غالي أهدر 40 مليونا في أثاث مكتبة

صدق أو لا تصدق .. أنفقت وزارتا المالية والتجارة والصناعة نحو 58 مليون جنيه وستمائة ألف جنيه علي تأثيث برجي 5 و6 ضمن المباني المعروفة بأبراج وزارة المالية بمدينة نصر . كشفت المستندات التي حصلنا عليها عن أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية كان قد اعتمد مبلغ 40 مليون جنيه لشراء أثاث للبرجين ويتردد أن العقود اختفت تماما من المبني ومكتب الوزير . خصص الوزير البرجين لوزارة التجارة والصناعة ويوجد بهما قطاع الاتفاقات التجارية والتمثيل التجاري ونقطة التجارة الدولية وبعض كتيبة المستشارين الذين كان يعينهم الوزير السابق رشيد بطريق المجاملة بعد أن يبلغوا سن المعاش ولا يزالون متواجدين ويتقاضون مرتباتهم الكبيرة وقد لجأ أباطرة وزارة التجارة والصناعة إلي وسيلة جديدة عندما ذهبوا إلي البرجين بعد أن انتهت المالية من إعدادهما وتأثيثهما للنهب والتكسب وما كان منهم إلا أن حصلوا علي موافقة وزير التجارة الهارب رشيد بشراء أثاث جديد للبرجين 5 و6 علي طريقة أن الأثاث الذي اشترته المالية لا يناسب وزير التجارة . ويكشف محضر التسليم النهائي لأعمال التأثيث بالبرجين والذي تم يوم الثلاثاء الموافق 2007 / 6 / 26 عن أن الأثاث الذي اشترته التجارة وصلت قيمته إلي 18 مليونًا و600 ألف جنيه في حين أن قيمته الأصلية لا تتجاوز علي أقصي تقدير ٧ ملايين جنيه، مما يعني أن هناك نحو ٢١ مليون جنيه قد ضاعت بين الأوراق وفي الفواتير » المضروبة «. تشكلت لجنة التسليم من إبراهيم مكس رئيسًا للجنة، وعليه عبدالحميد مدير عام الشئون الإدارية، وفاتن جورج كبير باحثين بإدارة المخازن ومحمود حسن مشرفًا عامًا علي الأبراج،
وكرم عبدالعظيم » شئون إدارية « ، وفتوح محمد مدير إدارة المخازن، ومحمد أحمد خضر أخصائي العهد ومحمد يوسف مصطفي رئيس قسم العهد، ومحمد محمد محجوب » شئون إدارية «. كان كل هؤلاء يمثلون وزارة التجارة في اللجنة، أما شركة المقاولون العرب التي تولت أعمال توريد الأثاث فقد ضمت المهندسين : هشام حسنين محمود، وأحمد أسامة الجندي ومحمد محيي الدين إسماعيل، وأسماء حامد السيد، وعن المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية : المهندس مجدي زينه، وعن مكتب الاستشاري المصمم ( الدكتور فاروق الجوهري ) كان شريف منصور ممثلا في اللجنة عن مكتب الدكتور الجوهري .
قامت شركة المقاولون العرب بتوريد الأثاث المطلوب رغم عدم حاجة البرجين لهما وهو الأمر الذي يؤكده الخطاب الذي أرسله إبراهيم مكس تادرس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة إلي رئيس قطاع الخدمات المركزية في 2007 / 8 / 12 وقال فيه بالنص » تعلمون سيادتكم عند تأثيث برجي 5 و6 بالأثاث اللازم تم اختيار واعتماد نماذج موحدة من المكاتب وخلايا العمل والكراسي وكراسي طاولات الاجتماعات - فقد تم اختيار نموذج خلايا عمل لجميع الموظفين حتي درجة كبير ونموذج مكتب لموظفي الإدارة العليا - وعندما تم تسكين البرجين بالقطاعات المختلفة للوزارة طلبت هذه القطاعات تغيير بعض الأثاث طبقا لاحتياجات العمل الفعلية مما استدعي تغيير بعض أنواع الأثاث بما يلائم احتياجات العمل في هذه القطاعات ونتج عنه اختلاف في أعداد الكراسي والأثاث المختلفة «.
ويكشف خطاب رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة أن تغيير الأثاث جاء بناءً علي طلب القيادات في بعض القطاعات !! وتكشف المستندات الخاصة بمحضر الجرد أن هناك أصنافًا من الأثاث تم شراؤها بأسعار خيالية ولا تعبر عن حقيقتها . وصل سعر طقم الركنة القطعتين إلي 18 ألفًا و252 جنيها، وكنبة الصالون القماش بـ10 آلاف و108 جنيهات، والكنبة ٣ مقاعد جلد طبيعي بـ11 ألفًا و980 جنيها . كما تم شراء ستائر رئيسية بـ522 ألفا و388 جنيهًا، وستائر بلاك آوت بـ36 ألفا و784 جنيها . كما تم شراء مكتبة خاصة لمكتب معالي الوزير ( مع ملاحظة أن الوزير لم يذهب إلي هذا المبني إلا ٤ مرات علي أقصي تقدير ) بسعر 19 ألفا و305 جنيهات، أما باسكت الزبالة الخاص بمكتب الوزير فكان من الجلد الطبيعي . وكان سعر مكتب الوزير ( الذي لا يستعمله ولا يجلس عليه ) 18 ألفًا و720 جنيهًا، وتم شراء مكتب لمكتبة الوزير بـ11 ألفًا و232 جنيهًا، و ٩ خلايا وحدات مختلفة بنحو 5 . 8 مليون جنيه أما سعر كرسي الصالون ( من القماش ) فقد بلغ سعره نحو 5541 جنيهًا، وكرسي الانتظار 3088 جنيهًا، وكرسي المدير بـ3644 جنيهًا ..
»‬الوفد « تضع هذه الوقائع أمام الدكتور سمير الصياد وزير التجارة لاتخاذ قرار بإعادة فتح باب التحقيق في هذا الفساد !!