(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)
أعضائنا الكرام ...
أهلا بكم في منتدى ممثلي وزارة المالية بمصر ، إذا كانت هذه أول زيارة لك فيمكنك التسجيل بالمنتدى وبعد التسجيل يمكنك اﻻستفادة وكتابة الموضوعات أو الرد عليها وتنزيل القوانين والكتب الدورية والملفات
نحن نحتاجك كعضو مشارك أكثر من كونك عضو مسجل!

(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)

منتدى ممثلــــــــي وزارة المالية بمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةمكتبة الصوراليوميةبحـثالتسجيلدخول
رجاء من الزملاء الافاضل عند مطالعة موضوع اضافة رد فيستفيد منه الزملاء وحتى ننهض بعملنا وبمصر
احصل على القانون 89 ولائحته التنفيذية و127 ولائحته التنفيذية ،الكتب الدورية واهم الفتاوى القانونية والتعديلات على اللائحة المالية
موضوعات جديدة بباب رصــــــــــــد ( الباب بأسفل المنتدى )
تحية من القلب لكل جهد مخلص يسعى لمصلحة مصر
لصفحة المنتدى هذه منتدى مواز على الفيس بوك بعنوان http://www.facebook.com/groups/anamaly?ap=1
موقع وزارة المالية على العنوان التالي www.mof.gov.eg
مرحبا بك في منتدى ممثلي وزارة المالية المنتدى الأول الذي يهتم بكل ما يتعلق بممثلي وزارة المالية المصرية
Smileكل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أنتم بخير Smile
مسلسل ضرب وإهانة ممثلي المالية وتحطيم سياراتهم وممتلكاتهم بسبب قرارات الـ 200 % ما زال مستمرا !
مرحبا
كنا في البدء منعزلين ، يغرد كل على حده ، أما الآن فنحن وحدة واحدة ، مالية متحدة للأبد ودائما للأمام
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

شاطر | 
 

 مقال اعجبنى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طاهر السقا
Admin
avatar

عدد المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 14/03/2011
العمر : 44
الموقع : WWW.MALEYA.FORUMEGYPT.NET

مُساهمةموضوع: مقال اعجبنى   الإثنين أكتوبر 31, 2011 3:50 pm

السلام عليكم

هذا مقال الاستاذ احمد السيد النجار في جريدة التحرير

رغم
أن تعديل نظام الأجور الفاسد والمُفسد، قد شكل قضية محورية للشعب وثورته،
فإن وزير المالية، وهو عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المُنحل،
ومستشاريها الأعضاء في الحزب نفسه، والذين كانوا يخدمون مع د.يوسف بطرس
غالي، لم يستجيبوا بصورة فعالة للمطالب العادلة في هذا الشأن. وقد بلغت
مخصصات الأجور، وما في حكمها في الموازنة الجديدة 117.5 مليار جنيه، وحسب
وزير المالية، فإن تكاليف رفع الحد الأدنى للأجر إلى 1200
جنيه، وتسوية أجور العمال، والموظفين القدامى، تبلغ 40 مليار جنيه، وهو
مبلغ ضخم، رأى الوزير أنه من الصعب توفيره في الوقت الراهن، وأن كل ما أمكن
تدبيره هو تسعة مليارات جنيه في الصيغة الأخيرة للموازنة، بينما لم يكن
صعبا على الوزير رفع مخصصات دعم الطاقة، الذي يذهب في غالبيته الساحقة
بصورة فاسدة للطبقة الرأسمالية الكبيرة المحلية، والأجنبية من 67.7 مليار
جنيه، في الموازنة المعدلة لعام 2010/2011، إلى 95.5 مليار جنيه، في
الموازنة الجديدة. والزيادة التي تمت في هذا البند وحده، كانت كفيلة
بالاستجابة لمطالب ملايين العاملين في أجر معقول!!
في إطار الموازنة
العامة الجديدة، تم وضع حد أدنى جديد للأجر الشامل، حُدد بـ700 جنيه، وهو
أجر يقل كثيرا عن الحد الأدنى للأجر، الذي طالب العاملون بتطبيقه منذ عام
2008، وهو 1200 جنيه، علما بأن القدرة الشرائية لـ1200 جنيه عام 2008،
توازي نحو 1940 جنيها في عام 2011، وفقا للبيانات الرسمية عن التضخم.

ذكرت وزارة المالية أنه سيتم رفع الحد الأدنى سنويا حتى يبلغ 1200، بعد خمس
سنوات، وبحساب القيمة الحقيقية لهذا المبلغ بعد خمس سنوات، سنجد أنها لن
تزيد على القدرة الشرائية للـ700 جنيه، التي تم إقرارها في العام الحالي،
أي أن هذه الخطة تعني تثبيت الأجر الحقيقي في أحسن الأحوال!
وهذا الحد
الأدنى الجديد للأجر، لا يحقق أكثر من طعام متقشف لفرد واحد، بواقع 350
جنيها شهريا، ومسكن متواضع في إحدى المناطق العشوائية، بنفس المبلغ، دون أن
تكون هناك أي مخصصات للملابس، والمواصلات، والرعاية الصحية، والنثريات،
والكهرباء، والمياه، ودون أن يكون هناك أي إمكانية للتفكير في «ترف»
الإدخار من أجل توفير نفقات الزواج. هذا الحد الأدنى للأجر الشامل، هو
استمرار رديء لفكرة إفقار العاملين، وإجبارهم على البحث عن وسائل فاسدة
لاستكمال ضرورات حياتهم، وهو التوجه الخطير الذي بنى «ثقافة» متسامحة، أو
حتى مناصرة للفساد، خلال عهد الديكتاتور المخلوع، مبارك، ولم يتم تغييرها
حتى الآن.


ولم يتضمن مشروع الموازنة وضع
حد أقصى للأجر، ليستمر التفاوت الهائل في الأجور، وما في حكمها بين صفوة
محدودة العدد للغاية تتلقى دخولا أسطورية، وبين غالبية كاسحة تتلقى دخولا
هزيلة للغاية، تضع العاملين وأسرهم تحت خط الفقر.
ولم تحدد الوزارة قواعد
للتوصيف الوظيفي، وتوحيد الأجور في القطاع العام، والهيئات الاقتصادية
العامة، والجهاز الحكومي، بناء على تلك القواعد، ليستمر التباين الهائل في
الأجور عن نفس الوظائف في تلك الجهات التابعة للدولة. باختصار تم تحريك
الحد الأدنى للأجر بشكل أقل كثيرا من مطالب الشعب، ولم يتم تغيير أي شيء
آخر في نظام الأجور، ولم يتم وضع قواعد جديدة لتغيير الأجور بنسبة مقابلة
لمعدل التضخم، ولمقابل الأقدمية، والخبرة، ووضع توصيف وظيفي يتم توحيد
تقريبي للأجور على أساسه، ووضع ضوابط صارمة للثواب، والعقاب، تمنع تضييع
وقت العمل، أو تعطيل مصالح المواطنين. ويمكن تركيز مصادر التمويل اللازمة
لإصلاح نظام الأجور، في توزيع عادل لمخصصات الأجور، وما في حكمها بين
العاملين في الجهاز الحكومي، والقطاع العام، والهيئات الاقتصادية العامة،
من خلال وضع حد أقصى للأجر لا يزيد على 15 ضعف الحد الأدنى. وإلغاء دعم
الطاقة لكل الشركات، التي تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية، لأنها تحقق
أرباحا احتكارية استغلالية، ولا يوجد مبرر أخلاقي، أو اقتصادي لدعمها. وهذا
الإجراء وحده يمكن أن يوفر ما يكفي لإصلاح نظام الأجور، ورفع حجم، ومستوى
الإنفاق العام على الصحة، والتعليم. كما أن تطوير أداء شركات القطاع العام،
والهيئات الاقتصادية، ووضع ضوابط صارمة لمنع الفساد فيها، وإخضاعها لرقابة
صارمة، يمكن أن يساعد على تحسين أدائها، ورفع قيمة الفائض المحول منها
للموازنة العامة للدولة، والمساهمة في تمويل تطوير نظام الأجور، وتحسين
الخدمات العامة.
كذلك فإن هناك ضرورة لأن تكون هناك جدية في تحصيل
الضرائب من كبار الرأسماليين، وشركاتهم، حيث إن هناك عشرات المليارات من
الجنيهات من المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة، مع ضرورة تعديل
قانون الضرائب الحالي الفاسد، لمراعاة قاعدة التصاعد، وتعدد الشرائح
الضريبية، على غرار القوانين الأمريكية، أو البريطانية، أو الفرنسية، أو
الدانماركية، أو التركية، أو الصينية، أو التايلاندية المناظرة، كأسس راسخة
ومتعارف عليها في النظم الضريبية في البلدان الرأسمالية، بدلا من القانون
الفاسد الحالي، الذي يستحق مقالا خاصا.
كذلك فإن هناك ضرورة لزيادة
رسوم التعاملات، وفرض ضرائب على صافي الأرباح في البورصة، وعلى تحويلات
الأجانب لأرباحهم من مصر إلى الخارج. كما أن هناك ضرورة لتعديل اتفاقيات
تصدير الغاز للدول الأخرى، بما سيضيف 15 مليار جنيه، كإيرادات للموازنة
العامة في السنة، قابلة للتصاعد مع تزايد أسعار الغاز، وهي أموال تذهب لدعم
عدد من الدول، منها إسرائيل وإسبانيا، والأولى كيان معاد نشأ بالاغتصاب،
ويستمر بالعدوان، ودخل الفرد فيها أكثر من 11 ضعف دخل الفرد في مصر، ولم
يكن هناك ما يبرر تصدير الغاز المصري لها أصلا، لاعتبارات وطنية،والثانية
دولة شديدة الثراء، ونصيب الفرد فيها من الدخل يبلغ 21 ضعف نظيره في مصر.

وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فإن الالتزام بالحد الأدنى المطلوب
للأجر، أو الذي تم إقراره، وبتسوية أوضاع العاملين القدامى، سوف يدفع أرباب
العمل من الرأسماليين إلى القبول بمعدلات ربح معقولة، وتقسيم معتدل للقيمة
المضافة، لكنه لن يعرضهم لأي خسارة، وهو لن يمثل أزمة حقيقية لمن يريد
العمل على أساس علاقات عمل عادلة، وأخلاقية. وبدلا من تضخم ثروات البعض
لتصل إلى المليارات، وعشرات المليارات، في وقت يعاني فيه العاملون لديهم،
الذين أداروا عجلة الإنتاج، وخلقوا تلك الثروات، شظف العيش. إن الالتزام
بنظام الأجور الجديد في القطاع الخاص، سيحقق درجة من العدالة تتوافق مع روح
الدستور، ومع ضرورات الدفاع الاجتماعي، والسلام، والاستقرار في المجتمع،
والنمو الاقتصادي المتواصل أيضا.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://malya.forumegypt.net
 
مقال اعجبنى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ) :: أخبار الدنيا-
انتقل الى: