(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)
أعضائنا الكرام ...
أهلا بكم في منتدى ممثلي وزارة المالية بمصر ، إذا كانت هذه أول زيارة لك فيمكنك التسجيل بالمنتدى وبعد التسجيل يمكنك اﻻستفادة وكتابة الموضوعات أو الرد عليها وتنزيل القوانين والكتب الدورية والملفات
نحن نحتاجك كعضو مشارك أكثر من كونك عضو مسجل!

(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)

منتدى ممثلــــــــي وزارة المالية بمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةمكتبة الصوراليوميةبحـثالتسجيلدخول
رجاء من الزملاء الافاضل عند مطالعة موضوع اضافة رد فيستفيد منه الزملاء وحتى ننهض بعملنا وبمصر
احصل على القانون 89 ولائحته التنفيذية و127 ولائحته التنفيذية ،الكتب الدورية واهم الفتاوى القانونية والتعديلات على اللائحة المالية
موضوعات جديدة بباب رصــــــــــــد ( الباب بأسفل المنتدى )
تحية من القلب لكل جهد مخلص يسعى لمصلحة مصر
لصفحة المنتدى هذه منتدى مواز على الفيس بوك بعنوان http://www.facebook.com/groups/anamaly?ap=1
موقع وزارة المالية على العنوان التالي www.mof.gov.eg
مرحبا بك في منتدى ممثلي وزارة المالية المنتدى الأول الذي يهتم بكل ما يتعلق بممثلي وزارة المالية المصرية
Smileكل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أنتم بخير Smile
مسلسل ضرب وإهانة ممثلي المالية وتحطيم سياراتهم وممتلكاتهم بسبب قرارات الـ 200 % ما زال مستمرا !
مرحبا
كنا في البدء منعزلين ، يغرد كل على حده ، أما الآن فنحن وحدة واحدة ، مالية متحدة للأبد ودائما للأمام
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

شاطر | 
 

 حلول منطقية مصرية للخروج من الازمة الحالية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طاهر السقا
Admin
avatar

عدد المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 14/03/2011
العمر : 44
الموقع : WWW.MALEYA.FORUMEGYPT.NET

مُساهمةموضوع: حلول منطقية مصرية للخروج من الازمة الحالية   الإثنين يناير 09, 2012 11:39 am

مصر تحتاج منا إِثار المصلحة العامة على الخاصة، ونجد ذلك واضحاً فى قول الحق سبحانه (ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)
وقد فسر الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمهُ الله تلك الآيه: "بأن الله سبحانه، أضاف الأموال إلى الجميع، فلم يقل: يأكل بعضكم مال بعض، للتنبية على تكافل الأمة فى حقوقها ومصالحها، كأنه يقول: ان مال كل واحد منكم هو مال أمتكم ...
وقد أغفل أكثر الناس هذه الحقوق العامة لما فيها من الحياة الإشتراكية المعتدلة الشريفة."
فإنطلاقاً من تفسير الأية الكريمة أرى أنه واجب وفرض عين يا دكتور كمال عدم ترك إيرادات الصناديق الخاصة وضمها اليوم قبل الغد لميزانية الدولة مُباشرةً، فالكل يعلم أن الذى يذهب إلى الميزانية لا يتعدى العشرين فى المائة من إيرادات تلك الصناديق، حيث يتحكم فيها حيتان من المافيا.
لاتزال المحن والأزامات فى أعقاب ثورة يناير تنهالُ على مصر كموج البحر،
وأخرها أسود من أولها. وبالرغم من ذلك إستبشر السواد الأعظم من أهلها خيراً
بتولى الدكتور الجنزوري لرئاسة الوزراء، نظراً لما يتمتع به الرجل من سجل
سياسى مُشرف، فكر مُستنير وكفاءة عالية.

لكنِ أرى أن الذى يؤخذ عليه وعلى أعضاء حكومته هو التسليم بأن
الإستدانة هى السبيل الوحيد لسد الفجوة التمولية التي تتراوح بين 10
مليارات دولار و12 مليارا.


فالإستدانة طبقاَ لرؤية حكومة الجنزوري ونهج الحكومات العقيمة السابقة،
التى أُبتلينى بها هى الحل الأمثل للتغلب على الأزامات الإقتصادية.

والمُثير للجدل المصحوب بالعديد من علامات الإستفهام والأسئلة عدم وعى
رجال الدولة بخطورة مصيدة الديون، التى تُنصب دائماً بإحكام من جانب الدول
الإستعمارية، وما عهد الخديو إسماعيل وإحتلال مصر والأثار الناجمة عنهُ إلى
الأن عنا ببعيد.


فى عصرنا الحالى يُستغل الإقتصاد كسلاحاً للسيطرة والتدمير بديلاً عن
الإحتلال العسكرى المُباشر للدول. فنجد سعى الدول الكبرى من أصحاب المطامع
الإستعمارية لزعزعة الأمن والإستقرار وإثارة الفتن فى الدولة، التى تُريد
السيطرة عليها وإمتصاص مواردها، كما هو الحال الأن فى مصر عن طريق بعض
العناصر أو الطوائف الداخلية، التى يتم تجنيدها، حتى تعم الفوضى فى البلاد
وينهار إقتصادنا فتضطر الحكومة المصرية إلى الوقوع فى فخ الإستدانة
الخارجية من البنك الدولى أو أى منظمة حليفة له لسد العجز فى الموازنة.

وحتى تكون الخطة أكثر إحكاماً أُجبرت الدول العربية الغنية، التى تنظر
تحت أقدامها وتتمتع بضيق الأفُق على عدم تقديم العون لشقيقتها مصر.

وبالرغم من إدراك العديد من الساسة وولاة الأمور بخطورة الإستدانة على
مسقبل الوطن وإستقلالية القرار، إلا أننا نجد إصراراً على الإستدانة
ومحاولة إلباسها ثوب الشرعية حتى يتقبلها الشعب.


والذى يُصدق أن الدول الدائنة ستترك إقتصاد مصر ينتعش لتقوم لها قائمة
وتستطيع سداد أقساط الديون فهو واهم ولا يفهم شيئاً عن فكر الدول الكبرى
القائم على بسط النفوذ فى أنحاء المعمورة وإستحلال موارد الدول الأخرى،
لتبقى السيادة لهم ونبقى نحنُ أقنان الأرض.

فمخطط الدول الدائنة يعمل على عدم إستقرار الأوضاع الأمنية فى مصر ودعم
مُثيرى الفتن والإضطرابات لتعجز الحكومة المصرية على سداد أقساط الديون
فتزداد الفائدة وتُفرض علينا القرارات ونُجبر على خصخصة ماتبقى من الشركات
العامة للدولة كما حدث فى عهد المخلوع. أضف إلى ذلك إجبارنا على التأيد
الأعمى لسياسة الدول المانحة، والتصويت لصالحها فى مجلس الأمن عند إعلانها
الحرب على بلد ما، أو دعمها بقوات قتاليه لدعم أجندتها.


ألم تعلم حكومة الجنزوري وماقبلها من حكومات بأن القرض سيذهب إلى شركات
الدول الدائنة لأن الحكومة المصرية ستلتزم طبقاً لشروط الإقتراض أن تستعين
بشركاتهم للقيام بمشروعات البنية التحتية والمجتمعات الصناعية والموانى.
وتلك المشاريع تعود بالربح على طبقة الأغنياء وكبار المستثمرين، لكن هم
سداد الدين وفُحش الفائدة يتحملهُ باقى الشعب.


والأسئلة التى لا أجد لها إجابة:

هل فقد أهل الساسة وبعض رجال الدولة فى مصر البصر والبصيرة حتى يغيب عن إدراكهم آلاعيب الدول الكبرى؟ أم هم سماسرة للقروض؟

ألم يعلم أعضاء الحكومة والمجلس العسكرى بأن الإقتراض الخارجى سيقضى
على طموحات هذا الجيل، الذى لم تعرف مصر خيراً منه منذ عقود، والطامح فى
التخلص من سيطرة الدول الكبرى؟

ألم يحن الوقت بعد ليفهم قادة مصر بأن ثورة يناير لم تندلع للتخلص فقط
من نظام مبارك وإنما لتحطيم قيود السيطرة والتبعية للدول الغربية، التى لا
تزال جاسمة على صدورنا منذ عهد الإحتلال؟

ألم يعى صُناع القرار بعد بأن اليد التى تأخذ لا تستطيع أن تضرب لتُدافع عن مصالحها وحقوقها؟

إذاً فالحكمة تقتضى أن ننهض بالوطن بأموالنا لا بأموال غيرنا
وبلغت أرصدة الحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص سنه ٢٠٠٨/٢٠٠٩ طبقاً لتقرير الجهاز المركزى العام للمحاسبات يوم ٣٠/٦/٢٠٠٩ حوالى ١٢٧٢ مليار جنية.
وعدد الصناديق التى إستطاع الجهاز المركزى حصرها ٦٣٦٨ صندوق.
فترك ٨٠ % من إيرادات تلك الصناديق للقائمين عليها يعتبر جريمة فى حق الوطن.
- فرض الضرائب على الأرباح، خاصة العقارية.
- تسريح جميع المُستشارين، فمعظمهم من أصحاب المعاشات، فلا يُعقل أبداً أن نجد راتب المستشار لوزير التعليم أكثر من ٥٠٠٠٠ جنيه. كما أن هناك من المستشارين أصحاب الرواتب المليونية.
- تخفيض مرتبات رؤساء البنوك وشركات البترول.
- تقليل الحد الأقصى المعلن للأجور، فيجب أن نتبع منهج التقشف لمدة عامين أو أكثر حتى يتحسن الوضع الإقتصادى للوطن، فليس من العدل أن نترك الفُقراء يتحملون أعباء تلك الأزمة.
- تحفيز المواطنين على صرف جزء من أموال الزكاة فى الإنفاق على تحسين الخدمات العامة كالصحة والتعليم.
- تعديل عقود الغاز للشركات أو المصانع المصرية، التى تم بيعها للأجانب، حيث كانت أسعار توريد الغاز بتلك العقود مُدعمة للمواطن المصرى.
- تمويل المشاريع الكبرى، التى ستقوم بها الدولة عن طريق طرح أسهُمها للبيع للمواطن المصرى فقط، فيشعر أن تلك المشاريع ملك له وللأجيال القادمة فيعمل على نجاحها وشراء منتجاتها.
- إعفاء المغتربين من الجمارك على السيارات، والإكتفاء برسوم لاتزيد عن أربع ألاف دولار.
- فرض الضريبة التصاعدية
- إصلاح الفساد بمصلحة الضرائب، حيث إنتشرت ظاهرة إختفاء الملفات الضريبية لدافعى الضرائب.
- فرض إجراءات صارمة على البضائع، التى تدخل مصر وذلك عن طريق وضع جهاز رقابى على أعلى مستوى على جميع منافذ الدولة، لتطبيق قواعد المعاير العالمية على البضائع المستوردة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. لأن ذلك سيُجبر الدول المُصدرة على إرسال بضائع ذات جودة عالية إلى مصر بسعر مرتفع، فيصب ذلك فى مصلحة المنتج المصرى الذى سيتميز برخص ثمنه.
- إجبار وسائل الإعلام المملوكة للدولة على دعم شعار صنع فى مصر وتوفير الدعاية المجانية للمنتج المصرى.
تفعيل تلك الأفكار على أرض الواقع تجعلنا نستغنى عن الإقتراض الخارجى ونوقف إمتصاص ثروات الوطن.(م)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://malya.forumegypt.net
 
حلول منطقية مصرية للخروج من الازمة الحالية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ) :: دراسات ومشروعات قوانين-
انتقل الى: