تعريف المحاسة الحكومية مع مقارنة بسيطة بينها وبين المحاسبة المالية

تعريف المحاسبة الحكومية:



هي فرع من
فروع المحاسبة تقوم على مجموعة من
المبادئ والأسس العلمية الخاصة بتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية المتعلقة
بالنشاط الحكومية بهدف فرض الرقابة المالية والقانونية على إيرادات الدولة ومصروفاتها
والمساعدة في اتخاذ القرار.
أهداف
المحاسبة الحكومية:

تهدف المحاسبة الحكومية إلى تحقيق ما يلي:
1- فرض الرقابة المالية والقانونية
على إيرادات الدولة. وذلك بتتبع عمليات تحصيل
الإيرادات والتأكد من أن جميع الإيرادات المستحقة للدولة قد تم تحصيلها وفقا للقوانين
والنظم.

-2 فرض الرقابة المالية والقانونية
على مصروفات الدولة. وذلك بتسجيل عمليات الإنفاق
أولا بأول بطريقة تمكن من تتبع الإنفاق بحيث لا تتجاوز المصروفات الإعتمادات المخصصة
من قبل السلطة. أي أن الإنفاق تم في الأوجه المخصصة لها.
-3 المساعدة في اتخاذ القرار. وذلك
عن طريق توفير البيانات التحليلية اللازمة.

خصائص
الوحدات الحكومية:

يمكن تلخيص
أهم خصائص النظام المحاسبي الحكومي فيما يلي:
-1 لا تهدف إلى تحقيق الربح بل إلى
تقديم خدمة للمجتمع بمقابل رمزي أو بدون مقابل مثل: وزارة التربية والتعليم – وزارة
الصحة.الخ

-2 تنقسم الوحدات الحكومية إلى:
أ‌- وحدات حكومية إيرادية: وزارة البترول
ب‌-وحدات
حكومية غير إيرادية: وزارة التعليم العالي.

-3 لا يوجد أي ارتباط بين إيرادات
الدولة ومصروفاتها. فالمصروفات في الدولة لا تعمل على خلق إيرادات, فهناك استقلال
تام بين ما تصرفه الوحدة الحكومية وما تحصله
4-لا يوجد راس مال للوحدات الحكومية -
وهو الفرق بين الأصول والخصوم

-5 تقوم الدولة بتحويل نشاطها على
أساس سنوي في ضوء تقديرات مقدمة للنفقات العامة والإيرادات العامة خلال 12 شهر


أوجه الشبه
بين المحاسبة
الحكومية والمحاسبة المالية




-1استخدام نظرية القيد المزدوج:

تعتمد كل
من المحاسبة المالية والحكومية على نظرية القيد المزدوج عند إثبات العمليات المالية في الدفاتر ويعني ذلك أن كل عمليه مالية لها
طرفان طرف مدين والآخر دائن بنفس القيمة.

-2الأسلوب المنهجي:

تسجل كل من
المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية العمليات المالية من واقع
مستنداتها مباشره إلى دفتر اليومية ثم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام وتبويبها في
جداول ثم يتم استخراج النتائج عن طريق القوائم المالية وهي في المحاسبة المالية
الميزانية والحسابات الختامية, أما في المحاسبة الحكومية فهي الحساب الختامي فقط.

-3وحدة القياس:

تتفق
المحاسبة المالية والحكومية في استخدام النقود كوحدة للقياس وذلك عند التعبير عن الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم.

-4المصطلحات المحاسبية:

تستخدم كل
من المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية نفس المصطلحات والمسميات المحاسبية.

مثلا: يوجد
مصطلح المصروفات ومصطلح الإيرادات في كل من المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية.

-5سنوية المحاسبة:

يقوم كل من
النظامين على مبدأ استقلال السنوات المحاسبية, ففي المحاسبة المالية يتم قياس
نتيجة النشاط الاقتصادي للوحدة في نهاية السنة المالية وذلك بمقابلة الإيرادات التي
تحققت خلال العام بالمصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا الإيراد ((بناء على أساس
الاستحقاق)) وينطبق ذلك على المحاسبة الحكومية إلا أنها تتبع أساس الاستحقاق فى
الاستثمارات
أو الأساس النقدي فى المصروفات.

6-التبويب السليم للحسابات:

تقسم
الميزانية العامة للدولة في المحاسبة الحكومية إلى أبواب وبنود يعطى رقما لكل باب وبند لتسهيل إعداد الميزانية وتنفيذها ومتابعتها
والرقابة عليها.

وفي المحاسبة المالية يوجد دليل حسابي لكل نوع من الأصول والخصوم
والمصروفات والإيرادات.


أوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية

الهدف:

المحاسبة
المالية: تهتم ببيان النتيجة من ربح وخسارة وتحديد المركز المالي في نهاية الفترة الزمنية,

المحاسبة
الحكومية: تهدف إلى فرض رقابه مالية وقانونيه على إيرادات الدولة ومصروفاتها

الوحدة المحاسبية:

المحاسبة
المالية: الوحدة المحاسبية هنا هي الشخصية المعنوية المستقلة للشركة.

المحاسبة
الحكومية :الوحدة المحاسبية للوحدات الحكومية هي الاعتماد المالي, الأموال المخصصة لكل وحده حكومية



أسس قياس النتائج:

المحاسبة
المالية: تستخدم أساس الاستحقاق عند تسجيل العمليات المالية أي تأخذ في الاعتبار جميع
الإيرادات والمصروفات الخاصة بالفترة بصرف النظر عن واقعة التحصيل بالنسبة
للإيرادات أو واقعة التسديد بالنسبة للمصروفات.

المحاسبة الحكومية : هناك طريقتين:

أ‌-
الطريقة الفرنسية:

يتم
بمقتضاها إتباع أساس الاستحقاق في حساب المصروفات والإيرادات الخاصة بالسنة (يعاب
على هذه الطريقة أن الحسابات تظل مفتوحة مدة إضافية بعد نهاية السنة المالية حتى
يتسنى تسوية المقدمات والمستحقات مما يؤدي إلى إرباك الحسابات وعدم الحصول على
معلومات دقيقة عن الحالة المالية

ب‌- الطريقة الإنجليزية:

يتم
بمقتضاها إتباع الأساس النقدي وتمتاز هذه الطريقة ببساطتها وإمكانية الحصول على نتائج سريعة
ويعاب عليها عدم صلاحيتها كأساس في مجال المقارنات بين السنوات
المتتالية بسبب تداخل نشاطها.




الفرق بين المصروفات الايرادية
والمصروفات الرأسمالية:

المحاسبة
المالية: تفرق بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية حيث تختلف طريقة
معالجتها فلكل منها معالجة خاصة.

المحاسبة
الحكومية:لا تفرق بين مصروفاتها الايرادية ومصروفاتها الرأسمالية حيث أنها تقفل جميعا
في الحساب الختامي.

الإهلاكات:

المحاسبة
المالية: تحسب الاهلاكات للأصول الثابتة.

المحاسبة
الحكومية:لا تتبع مبدأ استهلاك الأصول الثابتة لعدم تفريقها أساسا بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية.

الجرد والتسويات الجردية:

المحاسبة
المالية: تركز على الجرد والتسويات الجردية لمعرفة حقيقة المركز المالي في لحظة معينة في
المنشأة.

المحاسبة
الحكومية:ليس للجرد والتسويات الجردية معنى في المحاسبة الحكومية ويصبح معناها
إداري وتنظيمي للتحقق من سلامة الأصول.

حسابات النتيجة:

المحاسبة
المالية: تتمثل في حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر

المحاسبة
الحكومية:يوجد بها حساب نتيجة واحد فقط هو الحساب الختامي.

مبدأ الحيطة والحذر

المحاسبة
المالية: تأخذ مبدأ الحيطة والحذر لمقابلة الخسائر المتوقعة كهدف للمحافظة على راس المال فتكوُن المخصصات والاحتياطيات والمجمعات.

المحاسبة
الحكومية:نظرا لعدم وجود راس مال في الوحدات الحكومية, فليس لهذا المبدأ وجود.


إعداد الموازنات :

تقوم
المحاسبة المالية بتحديد الموارد اللازمة لتمويل نشاطها الاقتصادي ( مصادر الأموال )
أولا ثم بعد ذلك تحدد أوجه النشاط الذي تقوم به .

أما في المحاسبة الحكومية فإن الدولة تقوم بتقدير مصروفاتها ثم تقوم بتقدير
الموارد اللازمة لتمويل تلك المصروفات ،
بمعنى أنها تحدد نفقاتها ثم بعد تحدد ذلك الموارد اللازمة لتغطية هذه النفقات .

والسبب
يرجع إلى أن الدولة أكثر قدرة على التحكم في مواردها وذلك على عكس الوحدة
الاقتصادية .

الأساس
العلمي الذي ترتكز عليه المحاسبة الحكومية :

يستند
الفكر المحاسبي الى ثلاث نظريات يمكن
استخدامها في إلقاء الضوء على طبيعة النشاط المالي والاقتصادي من حيث تحليل طبيعة
الأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات والأرباح وكذلك التكييف القانوني للوحدة
المحاسبية وهذه النظريات هي:

أ –
نظرية أصحاب المشروع. نظرية الملكية
المشتركة :

وظهرت هذه النظرية في المشروعات الفردية وشركات الأشخاص حيث لم يكن هناك فاصل
بين شخصية المشروع وشخصية ملاك المشروع
فصاحب المشروع هو المسئول عن ديون وقروض وأرباح وخسائر المشروع ، وعليه تقاس نتيجة
الأعمال عن طريق إيجاد الفرق بين أصول المشروع وخصومه أول الفترة وآخرها .

ب-
نظرية الشخصية المعنوية:

و ظهرت هذه
النظرية عندما انفصلت الإدارة عن الملكية نظرا لتضخم الاعمال الإدارية
وصعوبة الحصول على رؤوس الأموال الضخمة ،وأخذت المشروعات شكل شركات مساهمة أو
توصية بالأسهم لها ذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة . وتتحدد نتيجة المشروع من ربح أو
خسارة بالفرق بين إيرادات المشروع أو مصروفاته .

ج-
نظرية الأموال المخصصة:

تقوم هذه
النظرية على أساس أن جانب معين من الموارد يخصص لتأدية نشاط معين ويكون استخدام الموارد مقيدا بتحقيق الغرض الذي خصصت من أجله .
و عليه
تعتبر نظرية الأموال المخصصة هي أكثر
هذه النظريات ملاءمة لتفسير الأساس العلمي الذي تقوم عليه المحاسبة في الوحدات
الحكومية ذات الطابع الإداري .

الأسس والمقومات
التي تستند إليها هذه النظرية هي:
تفترض هذه النظرية أن هناك مجموعة من
الموارد والإمكانيات الاقتصادية المتاحة
التي تتجدد سنوياً لدى وحدة إدارية ما لاستخدامها في تحقيق أهداف أنشئت من أجلها
هذه الوحدة.
أن هذه الوحدة الإدارية تخضع لمجموعة من
القيود القانونية يجب مراعاتها عند
استخدام هذه الموارد.
الإيرادات
والمصروفات هي عبارة عن تدفقات نقدية اعتمدتها الحكومة وخصصتها للوحدة لكي يتسنى لها
تحقيق الأغراض التي من أجلها أنشئت الوحدة.
الوحدات
الإدارية لا تهدف إلى تحقيق ربح وإنما تسعى إلى أداء خدمات عامة.
لا يوجد للوحدة رأس مال قابل للحركة
سواء بالزيادة أو النقص وإنما يخصص للوحدة مجموعة اعتمادات مالية باختلاف
البرنامج المستهدف ، ومن ثم فإن الفرق بين الإيرادات والمصروفات سواء كان بالزيادة
أو بالنقص يعتبر بمثابة فائض أو عجز يرحل للخزانة العامة في نهاية كل فترة مالية.

وفقا لهذه
النظرية فقد ظهرت مفاهيم جديدة للمصطلحات المحاسبية وهي:

الأصول: هي
مجموعة الموارد التي تخصص لتأدية نشاط معين .

الخصوم: هي مجموعة القيود التي تفرض على استخدام هذه الموارد.

الإيرادات والمصروفات : عبارة عن تدفقات مالية تنساب من وإلى الوحدة الإدارية
لتحقيق أهدافها .

الاستخدامات
: عبارة عن الأنشطة التي تنفق فيها الموارد وفقا للقيود التي تفرض على استخدامها وهو

الاعتماد
المالي .

تعريف
الاعتماد المالي:

عبارة عن مبلغ من النقود أو أي مصدر آخر يتم احتجازه بغرض القيام بنشاط محدد

والوصول
إلى هدف يتفق مع التنظيمات والقيود
الخاصة بها .


تعريف
الميزانية العامة
للدولة:



هي عبارة
عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات
الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة
لسنة مالية مقبلة, وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة.

نســتنتج
من التعريف ما يلي:
1- ميزانية الدولة عبارة عن قائمة أو بيان
بإيرادات الدولة ومصروفاتها
2- ميزانية الدولة تقديرية وليست فعلية
3- تتعلق بفترة مالية محددة تكون عادة سنة
4- تكون
معتمده من قبل السلطة التشريعية
تطور الميزانية العامة للدولة
أساليب إعداد الميزانية :

الأسلوب التقليدي : موازنة البنود

اهتم هذا الأسلوب بالجانب الرقابي ، ففي ظل هذه الميزانية يتم التركيز على
الاعتمادات بحيث تأتي الميزانية في شكل اعتمادات
وبنود و يتم التأكد من قبل أجهزة الرقابة المالية من أن الصرف يتم في حدود
الاعتمادات المدرجة وفي الأغراض المخصصة لها . وأن إجراءات الصرف تتم بصورة سليمة وقانونية .

اهتم هذا
الأسلوب بالجانب الرقابي أكثر من الاهتمام بالخدمات نفسها والتي تم
الإنفاق من أجلها . حيث أن التبويب على أساس نوع المصروف لا يوضح ما إذا كانت المصروفات
قد حققت الهدف من إنفاقها أم أنها مجرد مصروفات تم سدادها وانتهى الأمر .


العلاقة بين الحساب الختامي والموازنة العامة :
الحساب
الختامي : يعبر عن الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية للدولة عن السنة المنصرمة . أي
بيان لحسابات الموازنة ونتيجة تنفيذها عن السنة المالية المعنية وفق الأسس
والمعايير المعتمدة .
مفهوم الموازنة العامة : البرنامج أو الخطة السنوية للدولة عن سنة مالية
مقبلة تتضمن الإيرادات المقدرة المنتظر
تحصيلها وكذلك النفقات المقدرة المرخص بالصرف في حدودها من أجل تحقيق أهداف هذه الخطة .

أوجه
الشبه بينهما :
-1يتم إعداد الحساب الختامي والموازنة
العامة عن سنة مالية تبدأ في 1/7 وتنتهي في 30/6
2- يتم إعداد كل منهما من قبل وزارة المالية
باعتبارها السلطة المختصة بهذا الامر
-3يتم عرض كل منهما على السلطة التشريعية
لأغراض الرقابة وتقييم أداء السلطة التنفيذية .
-4يتم استخدام تصنيف موحد للحسابات
لكل من حسابات الحساب الختامي وحسابات الموازنة العامة .

أوجه الاختلاف :
1- أرقام
موازنة الدولة هي أرقام تقديرية أما أرقام الحساب الختامي فهي أرقام فعلية
-2يتم إعداد الموازنة العامة عن سنة مالية
قادمة في حين أن إعداد الحساب الختامي عن سنة مالية منصرمة .
-3 يتم إصدار الموازنة العامة بموجب قانون في
حين لا يتطلب إصدار الحساب الختامي ذلك











والله نسأل لنا ولكل
الزملاء التوفيق


اخيكم فى الله





عبد الرءوف نصار --
المديرية المالية بالشرقية