مقال اعجبنى

السلام عليكم

هذا مقال الاستاذ احمد السيد النجار في جريدة التحرير

ولم يتضمن مشروع الموازنة وضع
حد أقصى للأجر، ليستمر التفاوت الهائل في الأجور، وما في حكمها بين صفوة
محدودة العدد للغاية تتلقى دخولا أسطورية، وبين غالبية كاسحة تتلقى دخولا
هزيلة للغاية، تضع العاملين وأسرهم تحت خط الفقر.
ولم تحدد الوزارة قواعد
للتوصيف الوظيفي، وتوحيد الأجور في القطاع العام، والهيئات الاقتصادية
العامة، والجهاز الحكومي، بناء على تلك القواعد، ليستمر التباين الهائل في
الأجور عن نفس الوظائف في تلك الجهات التابعة للدولة. باختصار تم تحريك
الحد الأدنى للأجر بشكل أقل كثيرا من مطالب الشعب، ولم يتم تغيير أي شيء
آخر في نظام الأجور، ولم يتم وضع قواعد جديدة لتغيير الأجور بنسبة مقابلة
لمعدل التضخم، ولمقابل الأقدمية، والخبرة، ووضع توصيف وظيفي يتم توحيد
تقريبي للأجور على أساسه، ووضع ضوابط صارمة للثواب، والعقاب، تمنع تضييع
وقت العمل، أو تعطيل مصالح المواطنين. ويمكن تركيز مصادر التمويل اللازمة
لإصلاح نظام الأجور، في توزيع عادل لمخصصات الأجور، وما في حكمها بين
العاملين في الجهاز الحكومي، والقطاع العام، والهيئات الاقتصادية العامة،
من خلال وضع حد أقصى للأجر لا يزيد على 15 ضعف الحد الأدنى. وإلغاء دعم
الطاقة لكل الشركات، التي تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية، لأنها تحقق
أرباحا احتكارية استغلالية، ولا يوجد مبرر أخلاقي، أو اقتصادي لدعمها. وهذا
الإجراء وحده يمكن أن يوفر ما يكفي لإصلاح نظام الأجور، ورفع حجم، ومستوى
الإنفاق العام على الصحة، والتعليم. كما أن تطوير أداء شركات القطاع العام،
والهيئات الاقتصادية، ووضع ضوابط صارمة لمنع الفساد فيها، وإخضاعها لرقابة
صارمة، يمكن أن يساعد على تحسين أدائها، ورفع قيمة الفائض المحول منها
للموازنة العامة للدولة، والمساهمة في تمويل تطوير نظام الأجور، وتحسين
الخدمات العامة.
كذلك فإن هناك ضرورة لأن تكون هناك جدية في تحصيل
الضرائب من كبار الرأسماليين، وشركاتهم، حيث إن هناك عشرات المليارات من
الجنيهات من المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة، مع ضرورة تعديل
قانون الضرائب الحالي الفاسد، لمراعاة قاعدة التصاعد، وتعدد الشرائح
الضريبية، على غرار القوانين الأمريكية، أو البريطانية، أو الفرنسية، أو
الدانماركية، أو التركية، أو الصينية، أو التايلاندية المناظرة، كأسس راسخة
ومتعارف عليها في النظم الضريبية في البلدان الرأسمالية، بدلا من القانون
الفاسد الحالي، الذي يستحق مقالا خاصا.
كذلك فإن هناك ضرورة لزيادة
رسوم التعاملات، وفرض ضرائب على صافي الأرباح في البورصة، وعلى تحويلات
الأجانب لأرباحهم من مصر إلى الخارج. كما أن هناك ضرورة لتعديل اتفاقيات
تصدير الغاز للدول الأخرى، بما سيضيف 15 مليار جنيه، كإيرادات للموازنة
العامة في السنة، قابلة للتصاعد مع تزايد أسعار الغاز، وهي أموال تذهب لدعم
عدد من الدول، منها إسرائيل وإسبانيا، والأولى كيان معاد نشأ بالاغتصاب،
ويستمر بالعدوان، ودخل الفرد فيها أكثر من 11 ضعف دخل الفرد في مصر، ولم
يكن هناك ما يبرر تصدير الغاز المصري لها أصلا، لاعتبارات وطنية،والثانية
دولة شديدة الثراء، ونصيب الفرد فيها من الدخل يبلغ 21 ضعف نظيره في مصر.

وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فإن الالتزام بالحد الأدنى المطلوب
للأجر، أو الذي تم إقراره، وبتسوية أوضاع العاملين القدامى، سوف يدفع أرباب
العمل من الرأسماليين إلى القبول بمعدلات ربح معقولة، وتقسيم معتدل للقيمة
المضافة، لكنه لن يعرضهم لأي خسارة، وهو لن يمثل أزمة حقيقية لمن يريد
العمل على أساس علاقات عمل عادلة، وأخلاقية. وبدلا من تضخم ثروات البعض
لتصل إلى المليارات، وعشرات المليارات، في وقت يعاني فيه العاملون لديهم،
الذين أداروا عجلة الإنتاج، وخلقوا تلك الثروات، شظف العيش. إن الالتزام
بنظام الأجور الجديد في القطاع الخاص، سيحقق درجة من العدالة تتوافق مع روح
الدستور، ومع ضرورات الدفاع الاجتماعي، والسلام، والاستقرار في المجتمع،
والنمو الاقتصادي المتواصل أيضا.