رقابيون ضد الفساد

نص المقارنة التى وزعناها امس بلجنة الخطة والموازنة بين مشروعنا ومشروع الحرية والعدالة
من رقابيون ضد الفساد في 18 أبريل، 2012 في 03:32 مساءً ·

التعليق والمقارنة بين

مشروع قانون الجهاز الأعلى للرقابــة والمحاسبــة

" الجهاز المركزى للمحاسبات "

المعد من اللجنة المشتركة بين " نادى المحاسبات المصري " وحركة " رقابيون ضد الفساد "



ومشروع قانون جهاز الرقابــة والمحاسبــة

المقدمة من حزب الحرية والعدالة







النص الحالي

النص المقترح من الحرية والعدالة

النص المقترح من الجهاز

مادة مضافة ( 1 )



يُعَدّل مسمى الجهاز المركزى للمحاسبات ليصبح

" جهاز الرقابة والمحاسبة "

يُعَدّل مسمى الجهاز المركزى للمحاسبات ليصبح

" الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة "

تماشيا مع مسميات الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في العالم , الانتوساي وغيرها

مادة مضافة ( 1 ) مكرر



تنشأ بموجب هذا القانون دائرة خاصة بالمحاكم الإقتصادية تسمى ( دائرة المحاسبة ) تنظر فى الدعاوى التى تحال لها من النيابات المختصة والتى سبق إحالتها لها من جهاز الرقابة والمحاسبة وفق ماورد بنص المادة ( 12 مضافة مكرر ) من هذا القانون

يجب أن يكون موضع هذا النص في الأحكام العامة والانتقالية أو بعد النص الخاص بالاحالة وبعد المادة 12 ,

لأن من غير المقبول ومن غير اللائق وضع نص يتكلم عن دائرة من دوائر المحاكم الاقتصادية في صدر القانون الخاص بجهاز الرقابة لمحاسبة , قبل التعريف به والتعريف بمهامه واختصاصاته

مادة 1

جهاز الرقابة والمحاسبة هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية عامة تُتبع مجلس الشعب ويهدف أساساً إلى حماية المال العام وتحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الاشخاص العامة الاخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون كما تعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامة فى هذه الرقابة وذلك على النحو المبين فى هذا القانون

* الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة ، تهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون والعمل على حمايتها ، وتتعاون مع مجلس الشعب في القيام بمهامه الرقابية ، وذلك على النحو المبين في هذا القانون.

*دواعي استقلالية الجهاز

تاريخ ونشأة الجهاز كان مستقلا

نشأ الجهاز المركزي للمحاسبات بموجب القانون رقم 52 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1946 والذي نص في مادته الأولى على أنه :- ""تنشأ هيئة مستقلة للرقابة تسمى ديوان المحاسبة

وقد جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون ماهو نصه: " تقضي الأنظمة الدستورية في الدول المختلفة بوجود إدارات مستقلة للتثبت من تحصيل أيرادات الدولة ودخولها الخزانة ....ز ولم صدر الأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستوري للدولة , أشار كل من مجلسي البرلمان أثناء بحث ميزانية الدولة سنة 1924 الى ضرورة انشاء رقابة مستقلة على نظام يقرب من النظام المتبع في فرنسا وانجلترا...... "

وقد صدر إعلان "ليما" 1977بشأن المبادئ الأساسية للرقابة المالية متضمنا المبادئ الآتية :-

1. إن الهيئات العليا للرقابة المالية يمكنها أن تقوم باختصاصاتها بصورة موضوعية وفعالة، إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة لرقابتها وكانت تتمتع بالحماية ضد النفوذ الخارج عنها.
2. يجب أن ينص دستور الدولة علي إنشاء الهيئة العليا للرقابة المالية فيها، وعلى الدرجة الضرورية من الاستقلال اللازم لها
3. إن استقلال الهيئات العليا للرقابة المالية مرتبط ارتباطا غير قابل للفصل باستقلال أعضائها.
4. استقلال الأعضاء يجب أن يكفله الدستور أيضاً كما إن إجراءات إقالتهم من وظائفهم يجب أن ينص عليها الدستور ولكن بالشكل الذي لا يؤدي إلي الإضعاف من استقلالهم.

ثم صدر إعلان مكسيكو 2007 بشأن معايير استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة متضمنا عدة مبادئ تنادي باستقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة وكفالة هذه الاستقلالية في الدستور والقانون

وبتاريخ 26/4/2011 صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالامم المتحدة على مضمون اعلاني ليما ومكسيكو الذين يؤكدين على استقلالية أجهزة الرقابة والمحاسبة ونشرها بشكل واسع

وبتاريخ 22/11/2011 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار المتمثل في تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية

وقد اعترفت بأنه : " لا تستطيع الأجهزة الرقابية انجاز مهامها وتحقيق اهدافها بطرق ومناهج علمية وفعالة الا من خلال استقلالية الأجهزة الراقابية وحمايتها من أي تأثير خارجي ........ وقد شجعت الدول الأعضاء على تحقيق المبادئ المحددة باعلاني ليما ومكسيكو.

كما رُئي عدم إلحاق هذه الجهاز بمجلس الشعب كما كان في الفترة من عام 1975 وحتى التعديل الذي تم عام 1998 ، لأن بداية نشأة الجهاز كانت هيئة مستقلة , والواقع العملي اثبت أيضا أن الحاق الجهاز بمجلس الشعب أو اتباعه للمجلس ينال من الاستقلال والحياد المطلوب توافره في جهاز الرقابة الأعلى وتوفيره له , حيث يختص الجهاز بالرقابة على التصرفات المالية لمجلس الشعب وعلى الأحزاب السياسية , التي غالبا ما يشكل الحكومة ويختار رئسها الحزب أو الاحزاب صاحبة الاغلبية في مجلس الشعب ،

كما ان النظام الدستوري لمصر سيقوم على النظام المختلط ما بين الرئاسي والبرلماني , وفيه تقاسم السلطة مابين الرئيس ومجلس الشعب , وعليه يجب أن يكون الجهاز على مسافة واحدة من جميع الجهات الخاضعة لرقابته , وبحيث لايستخدم من سلطة للتدخل في عمل سلطة اخرى أو للتأثير في عملها.

ولا يجب أن ينظر إلي الاستقلالية على أنها امتيازاً يتم منحه للجهاز إنها تشمل على التزامات للجهاز ولا يجب أن ينظر إليها بصورة منفصلة عن الشفافية والمسائلة والجودة.

هناك أمثلة لجهات مستقلة في مصر مثل المحكمة الدستورية العليا – الجامعات – الأزهر – اتحاد الكرة , والاخير اصدر الجنزوري قرار بحله وقد اعترضت عليه الفيفا وتم الغاء قرار الحل لأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في عمله ولوائحه التابعة للفيفا.



النص الحالي

النص المقترح من الحرية والعدالة

النص المقترح من الجهاز

2

يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية :

١ - الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى

٢ - الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة

٣- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية

يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية :

1 – الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.

2 – الرقابة على الخطة ومتابعة تنفيذها وتقويم الآداء.

3- الرقابة على الإجراءات المتخذة في شأن جرائم العدوان على المال العام

4 – الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية

سبب التعديل

ولقد رئى النص على اختصاص الجهاز بالرقابة على مشاريع الخطة والموازنة المقدمة لمجلس الشعب قبل اقرارها ، ليتولى الجهاز تقديم تقاريره عنها لمجلس الشعب فى ضوء رقابته على الخطط والموازنات السابقة لتكون تقارير الجهاز بشانها تحت نظر المجلس لدى مناقشته لتلك المشاريع .

ولما كان الهدف الرئيسى من رقابة الجهاز هى حماية الاموال العامة وعقاب الجانى واسترداد ماتم الاستيلاء عليه او ماتم اهداره منه لذا رئى افراد نص يمنح الجهاز حق الرقابة على الإجراءات المتخذة في شأن جرائم العدوان على المال العام بدءا من اكتشاف الواقعة مرورا بالتحقيق فيها وحتى توقيع العقاب الذى يستحقه عليه وتحميله بالاموال التى اعتدى عليها والغرامات المحكوم عليه بها وكذا الاجراءات التى اتخذت فى سبيل ذلك وحتى لا يتكرر الاعتداء مرة اخرى .



أعجبني · · المشاركة

أشخاص (22) معجبون بهذا.
1 مشاركة/مشاركات
ايهاب حسان وفقكم الله وسدد خطاكم
أمس في الساعة 12:03 صباحاً · أعجبني · 1
Afifi Fauz ربنا يوفق الجميع وييسر الحال للمحافطة على اموال الشعب الطيب الكريم
أمس في الساعة 12:16 صباحاً · أعجبني · 2
Abdellatif Eldesoky المهم الاصرار على التعديلات من جانبنا
منذ 9 ساعات · أعجبني · 1
Mokhtar Sanad التركيز فى المطاالب مهم حتى لا يتم تشتيتنا فى مسائل فرعية .وفقكم الله لما يحب ويرضى
منذ 5 ساعات · أعجبني · منقوووووول
أعجبني · · إلغاء متابعة المنشور · منذ حوالي ساعة

Teama Mohamed‏ و Sohir Amin‏ معجبان بهذا.
Sohir Amin اتمنى ان يكون التعديل القادم لوضع ممثلى وزارة المالية وتفعيل دورهم الرقابى أسوة بالجهاز المركزى بديلا عن العمل الرقابى لنا بيد مغلولة وهذا ما يجب ان يكون اذا اردنا الاصلاح لاستكمال منظومة الرقابة حيث أننا مكملين لبعض فى العمل الرقابى
منذ حوالي ساعة · أعجبني
طاهر السقا للاسف هم اناس اكثر نشاطا واتحادا منا ونقلت فقط لنرى كيف يفكر هؤلاء ويساندوا بعضا
منذ حوالي ساعة · أعجبني · 1
Sohir Amin من جد وجد استاذى الفاضل ومن زرع حصد هكذا تعلمنا فنحن نريد ان نحصد دون ان نزرع فكيف لنا ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
منذ 58‏ دقيقة · إلغاء إعجابي · 2
طاهر السقا
بيان وتوضيح مـن حركــة " رقابيون ضد الفساد " ماحدث بمجلس الشعب امس بشان الصناديق وال
من رقابيون ضد الفساد في 30 مارس، 2012 في 06:56 مساءً ·

بيان وتوضيح

...مشاهدة المزيد
منذ 12‏ دقيقة · أعجبني · 1
Sohir Amin بالفعل بدأنا نفقد الثقة فى الجميع وأخشى ان نفقد الثقة حتى بأتفسنا
منذ 7‏ دقائق · أعجبني












بيان وتوضيح مـن حركــة " رقابيون ضد الفساد " ماحدث بمجلس الشعب امس بشان الصناديق وال
من رقابيون ضد الفساد في 30 مارس، 2012‏ في 06:56 مساءً‏ ·‏

بيان وتوضيح

مـن حركــة " رقابيون ضد الفساد "

ماحدث بمجلس الشعب امس

بشان الصناديق والحسابات الخاصة

سبق ان اثارت حركة " رقابيون ضد الفساد " موضوع الصناديق والحسابات الخاصة والتى شابها الكثير من فساد وتجاوزات امام الراى العام وذلك منذ مايزيد على تسعة اشهر ، وقد شرحنا ابعاد الموضوع فى عدة برامج تلفزيونية واحاديث صحفية ، كما عرضنا الموضوع على الدكتور / عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق ، وقدمنا لسيادته الحلول ، كما سبق ان طلبنا لقاء الدكتور الجنزورى لذات السبب منذ توليه مهام منصبه ، لكن هذا لم يتم حتى الان .

وللاسف فان البعض مؤخرا بدأ يخوض فى الموضوع دون دراية بابعاده واستغله البعض عن غير علم او عن عمد بما يثير القلاقل ، وامس حدثت مشادة بمجلس الشعب بين بعض اعضاء الحكومة وبعض اعضاء من المجلس .

وحركة رقابيون ضد الفساد تعرب عن ادانتها للتجاهل التام للجهاز عند تناول هذا الموضوع الهام والحيوى وكذا تجاهل كلا من المجلس والحكومة لكل البيانات التى صدرت عن الحركة وكل التقارير والدراسات التى اعدت بالجهاز والتى تبين بشكل واضح حقيقة تلك الصناديق والحسابات الخاصة ، وكيفية علاج هذه المشكلة .

ونعيد التذكير على ان الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ليست من طبيعة قانونية واحدة ، حتى يتم التعميم فى الحكم عليها بل يمكن تقسيمها الى اربع انواع هى :

اولا : صناديق لها سند قانونى ولوائح معتمدة وبها بعض التجاوزات ومثالها صناديق الخدمات والاسكان بالمحافظات ويتعين الاخذ على يد المخالفيين فيها بقسوة لردعهم ، وتعديل لوئحها لمنع تكرار تلك التجاوزات .

ثانيا : صناديق وحسابات ووحدات ذات طابع خاص لها سند قانونى لكن ليست لها لوائح معتمدة وبها تجاوزات كبيرة وامثلتها وحدات التعليم المفتوح بالجامعات وبعض الصناديق الخاصة المنبثقة من صناديق الخدمات بالمحافظات .

ثالثا :مشروعات انتاجية وخدمية مملوكة للوحدات المحلية وغيرها من وحدات الجهاز الادارى للدولة ، مثل مراكز تدريب الحاسب الالى والمخابز ومدارس تعليم قيادة السيارات وغيرها .

وهــذه المشروعات شانها شان اى مشروع او جهة خاضعة لرقابة الجهاز منها ما به مخالفات ومنها ما يدار بشكل سليم .

رابعا : صناديق وحسابات ليس لها سند قانونى وليس لها لوائح معتمدة ، واغلب مواردها تعد استنزاف لموارد الموازنة العامة ومنها صناديق وزارة الداخلية ، والعديد من صناديق الجامعات وغيرها . ويتعيين اغلاقها وسداد ارصدتها للموازنة العامة .

كما تدين الحركة عمليات اثارة الراى العام المتعمدة وتضليله بطرح بعض القضايا بشكل غير سليم بما يؤدى الى قلاقل ، واحباط للجماهير التى بنت الامال على حكومة وبرلمان الثورة .

فالشعب عندما يسمع عن ان الصناديق والحسابات الخاصة بها 150 مليار جنيه ثم يرى الحكومة تفاوض صندوق النقد الدولى على قرض بمبلغ 3.5 مليار دولار اى حوالى 20 مليار جنيه ، يفقد الثقة فى الجميع .

وتؤكد الحركة على انه يجب ان يتم توضح الامور على حقيقتها للراى العام دون تهويل ولا تقليل .

كما تدين الحركة تجاهل النيابة العامة والحكومة للبلاغات التى قدمها بعض اعضاء الحركة فى المسئولين عن بعض الصناديق الخاصة وبعض المشروعات والجمعيات التى استنزفت مبالغ ضخمة من الاموال العامة كما هو الحال بالنسبة للبلاغات الخاصة بصناديق الداخلية ومؤسسة المصرى لخدمة المجتمع وغيرها .

اخيرا :

تحذر الحركة بان الشعب بدأ يفقد الثقة فى الجميع ، وان وصل الى هذا الحد فستكون كارثة على مصر باكملها

والله ولى التوفيق ،