موضوع للمناقشة ( طرحه أستاذ حسام حلاوة )

اخى العزيز / حسام تحيه طيبة
انه بخصوص موضوعكم اللذى يتعرض كل منا له بصفة مستمرة فان غرامات التاخير وهى 3% للمنقولات و10% للمقاولات تطبق حال وقوع المقاول فى الغرامة وبدون سابق انذار من المصلحة ويجوز التغاضى عن الغرامة فى حال اخذ موافقة ادارة الفتوى فى مجلس الدولة ويجوز ايضا لرئيس المصلحة دون اخذ راى ادارة الفتوى اعفاء المقاول من الغرامة فى حالة عدم وقوع ضرر على المصلحة جراء التاخير وبهذا الوضوح فى قانون 89 لسنة 1998 فى مناقشة هذا الامر فانى ارى انه لايعتد براى الادارة الهندسية الا اذا طلب منها رئيس المصلحة ذلك لاستناده برايها فى اثبات عدم وقوع ضرر مثلا ولذلك يلزم اثبات انه لم يقع ضرر على المصلحة جراء التاخير فى مذكرة الادارة الهندسية وان تكون موافقة رئيس المصلحة موافقة واضحة وليست ضمنية اى انه لا يقول موافق فى ضوء ؤاى الاداؤة الهندسية مثلا وانما يجب ان تكون موافقته صريحة بان يقول موافق فقط
والله الموفق ،،،،

موضوع للنقاش
اولوية العطاء متي يجب حسابها ومرعاتها من الدفعة الاولي ام في ختامي الاعمال
تاخيرها للختامي في كثيرا من الاعمال ليس اهدارا للمال العام واثراء اخرين بلا سبب علي حساب الحكومة او الجهة صاحبة الاعمال اتمني ردود من كل من يعمل في المجال شكرا

استاذ حسام / تحية طيبة لحضرتك
بخصوص الامر المتعلق بحق الادارة الهندسية فى اعطاء مدة اضافية لباقى الاعمال المستجدة وهى فى حدود ال 25% كما ذكرتم قصدت من كلامى السابق انه لا يعفى المقاول من الغرامة الا فى حالتين وهما موافقة رئس المصلحة بعد اخذ رأى ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة والحالة الثانية وهى لرئيس المصلحة اعفائه من الغرامة بشرط ان لا ينتج عن التاخير اضرار بالمصلحة وعليه فانى قصدت ضمنيا انه لايعتد بالمدة الاضافية للادارة الهندسية ولا يجوز ذلك فلدينا مقايسات ولدينا مدة متفق عليها تم البت بناءا عليهما ولدينا قانون يتيح تكليف المقاول بعمل اضافى فى حدود 25% بدون موافقته وهذا كله يدل على انه اذا تم اعطاء المقاول مدة اضافية فلايعتد بها ويقع فى الغرامة لا محالة وذلك باسثناء الشرطين المشار اليهما سابقا
وشكرا لردك الجميل على تعليقى